به نقل از «قدس آنلاین»

چرا پزشکان دارای تمایلی به کار در سازمان تأمین اجتماعی ندارند/ کمبود پزشک در مراکز ملکی تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۹۹۷۳

افزایش هزینه‌های درمان موجب شده تا بیش از پیش درمان رایگان تامین اجتماعی به‌عنوان راه اصلی نجات از گرانی دارو و خدمات پزشکی برای ضعیف‌ترین گروه‌های اجتماعی کشور مورد توجه باشد. با این حال این روزها؛ درمان در مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نیز به آسانی میسر نیست و گاه و بی‌گاه همزمان با گرانی خدمات پزشکی و دارو، صدای تخلفاتی نیز به‌گوش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه مهدی ناقوسی ، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در اسرع وقت به هر شکایت و تخلف گزارشی رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: هر مراجعه‌کننده به مراکز ملکی در مجموعه مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نارضایتی و شکایات خود را در همان مرکز در هر لحظه که تخلفی رویت کرد، به رئیس آن مرکز درمانی اطلاع دهد. ما در هر مرکز ملکی و همچنین در هر مرکز استانی تامین اجتماعی واحد رسیدگی به شکایات داریم که افراد به صورت حضوری می‌توانند موارد شکایت و تخلف را اطلاع دهند. همچنین در سامانه‌های مجازی سازمان شکایات قابل طرح به صورت اینترنتی است.

وی افزود: گاه برخی افراد براساس سیستم نوبت‌دهی به پزشک متخصص خود نمی‌توانند مراجعه کنند و گاه برخی شکایات در لحظه انجام می‌شود. برای مثال اگر بیمه‌شده‌ای از راه دور آمده باشد، جنس شکایت فرق دارد. در این موارد امکان رسیدگی لحظه‌ای به شکایت وجود دارد. ما برای این موارد که مشکل جدی برای مراجعه‌کننده وجود دارد، ظرفیتی را برای مراجعه بین مریض داریم که افراد می‌توانند به صورت بین مریض در محلی که ما معرفی می‌کنیم، ویزیت شوند.

ناقوسی ادامه داد: چه از نظر رفتار پرسنل بیمارستان و مرکز درمانی و چه از نظر سایر اشکالات، اگر شکایاتی مطرح باشد، تمام گزارش‌های شکایات جمع آوری می‌شود و در درجه اول در کمیته مربوطه در بیمارستان تجزیه و تحلیل و بررسی می‌شود؛ سپس اگر موارد اصلاحی، تذکری و آموزشی لازم باشد، بطور رسمی اعلام و ابلاغ می‌شود و اگر اقدامات و تسهیلاتی در آن مرکز لازم باشد، فراهم خواهد شد. اگر خدای ناکرده بحث ارجاع بیمار از مرکز ملکی به مرکز غیرملکی پیش بیاید نیز غیرقانونی بوده و اگر بیمار در همان لحظه به رئیس مرکز مراجعه کند، فورا به این تخلف رسیدگی می‌شود. اگر مواردی را ما در سطح بالاتر ببینیم، حتماً مسئولان بیمارستان یا پزشک متخلف فراخوانده می‌شوند.

وی افزود: حتی در پرداخت حق الزحمه پزشکان نیز این مسئله تاثیر دارد و ما مبلغی به‌عنوان‌کارانه را داریم که در صورت رویت تخلف؛ مسئولان موظف به حذف بخشی از این مبلغ هستند. همچنین در بحث «زیرمیزی» به پزشک، اگر موردی رویت شود قطعا برخورد خواهد شد. رئیس و مدیرکل درمان هر استان در این حوزه موظف به نظارت مستقیم براساس دستورالعمل‌های ابلاغی هستند.

سهم سازمان تامین اجتماعی از پیشگیری

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به آمار فعالیت این سازمان در درمان مستقیم گفت: آمار مراجعات سرپایی ما در سال ۱۴۰۰ در بخش درمان مستقیم بیش از ۱۲۰ میلیون بار بوده است. این آمار شامل ۵۵ میلیون بار ویزیت و ۶۵ میلیون خدمات دیگر بوده است. در سال ۱۴۰۱ این آمار به ۱۴۰ میلیون بار رسیده که ۶۵ میلیون بار آن ویزیت و ۷۵ میلیون آن خدمات دیگر بوده است.

وی افزود: در بحث مراجعات سرپایی باتوجه به سبک زندگی رایج در میان مردم، دو بیماری بسیار شایع است که در میان سایر بیماری‌ها بیشتر دیده شده و خود موجب بروز چندین بیماری دیگر می‌شود. امروزه فشار خون و دیابت یکی از معضلات جامعه شده است. شاید آمار مراجعات ما بیشتر همین دو بیماری را شامل می‌شوند. سازمان تامین اجتماعی برای این دو بیماری نیز برنامه داشت. ضمن اینکه پرونده بیماران مزمن را در مراکز داشتیم و اگر کسی مشکل دیابت و فشار خون داشت، داروهایش را نظام‌مند می‌کردند و مراجعات وی را با برنامه و با محل رجوع تنظیم می‌ساختند. در همین راستا سازمان تامین اجتماعی اقدام به تاسیس کلینیک‌های دیابت و فشار خون کرد.

ناقوسی اضافه کرد: کلینیک‌های دیابت و فشارخون ما با ۱۵۴ مرکز شروع به کار کرد و در سه ماهه اخیر تعداد آن به ۱۸۴ مرکز افزایش یافته است. بیمارانی که فشار خون، دیابت یا هردو را دارند، در این کلینیک‌ها همزمان به‌طور رایگان مشاوره تغذیه دریافت کرده و کارهای آزمایش، معاینه و درمان آن‌ها انجام می‌شود. ضمن اینکه مشاوره و آموزش‌های لازم به بیمار نیز در این مراکز برای جلوگیری از روند تخریبی بیماری نیز داده می‌شود. ممکن است که فردی در همان کلینیک به دلیل مشکل مرض قند، دچار مشکل چشم شده باشد که در این صورت در همان کلینیک به همکاران چشم پزشک ارجاع داده می‌شوند تا اقداماتی قبل از بروز خطر جدی برای بیمار در آن مرکز انجام شود.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: ما عوارض احتمالی بیماری قند یا فشارخون را نیز در این مراکز پوشش می‌دهیم و در صورتی که فرد نیاز به درمان‌های خاص دیگری داشته باشد، خود این مرکز بیمار را به مراکز ملکی تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد. داروهای این بیماران به صورت دوماهه ارائه می‌شود مگر اینکه در این دوماه داروی دیگری نیاز داشته باشند و در غیر این صورت نسخه دوماهه ارائه می‌شود. ضمن اینکه انسولین در این مراکز رایگان به افراد زیر چتر سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود. اگر داروی خاصی نیز در لیست بیمه موجود نباشد، پزشکان ملزم به ارائه داروهای درون لیست مصوب شورای عالی بیمه هستند و باید دانش خود را ارتقا دهند تا تمامی داروهای مربوط به حوزه خود را به ویژه در بحث داروهای جایگزین بشناسند. ضمن اینکه در کلینیک‌ها شرح حال وراثت بیماری و سابقه بیماری نیز گرفته شده و ثبت می‌شود.

ناقوسی در ادامه با بیان اینکه طرح پزشک خانواده همچنان در دو استان مازندران و فارس ادامه دارد، گفت: قرار است این طرح به صورت آزمایشی به شکل طولانی اجرا شود و در صورت مطلوب بودن نتایج، در دیگر استان‌ها اجرا شود. پزشک سلامت به جای نام پزشک خانواده البته تغییر کرده است و تلاش می‌کنیم تا با تعامل وزارت بهداشت، در توسعه این طرح کمک کنیم.

ما این مشکل را در بسیاری از مراکز خود داریم که در مرکز ملکی تجهیزات و امکانات و دارو و ساختمان و ابنیه و… وجود دارد، اما نیروی انسانی پزشک برای درمان بیمار به اندازه کافی وجود ندارد و این ناشی از عدم تحقق تعهد وزارت بهداشت در جذب نیروی پزشک است. عمده‌ترین دلیل اینکه پزشکان دارای تمایل به کار در سازمان تامین اجتماعی حضور نمی‌یابند این است که این پزشکان با ورود به حوزه تامین اجتماعی از طرح طبقه‌بندی بیمه سلامت خارج می‌شوند.

چالش تامین نیرو از طریق وزارت بهداشت

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تعهد به تامین نیروی سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان را برعهده دارد، گفت: واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی مراکز آموزشی ندارد و پرسنل آموزش دیده به عنوان کادر درمان باید از طرف وزارت بهداشت به سازمان معرفی شوند زیرا آن‌ها دارای مراکز آموزشی هستند. ضمن اینکه حدود ۱۵ درصد از کل درمان کشور در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی درحال انجام است.

وی افزود: انتظار ما این بود که وزارت بهداشت از میان پزشکانی که یا طرح خود را می‌گذرانند یا ضریب (کا) دارند، درصدی را همواره به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد. این اتفاق البته هرگز عملیاتی نشد اما ما یک تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت داریم. براساس این تفاهم‌نامه که هرسال بین وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی منعقد می‌شود، تمامی پزشکانی که تمام وقت کار می‌کنند یا دارای ضریب (کا) هستند، می‌توانند قسمتی از دوره یا زمان خدمت خود را در روز درون مجموعه سازمان تامین اجتماعی بگذرانند. حتی تفاهم‌نامه به نحوی است که اگر پزشکی در حوزه تمام وقتی وزارت بهداشت فعال است، در صورت گذراندن بخشی از اوقات خود در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی از ذیل حوزه تمام وقتی وزارت بهداشت خارج نشود.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی افزود: خارج شدن از طرح طبقه‌بندی بیمه سلامت و تمام وقتی نیروی پزشک سبب یک ضرر مالی قابل توجه به پزشک می‌شود و نیروی پزشک در چنین شرایطی وارد سازمان تامین اجتماعی نمی‌شود. بیمه سلامت مدعی است که اگر قرار است فردی تحت پوشش این بیمه طبابت کند و تمام وقت باشد، دیگر نمی‌تواند در سازمان تامین اجتماعی کار کند. در بعضی استان‌ها باوجود اینکه ما نیاز شدید داریم، به دلیل همین شرایط نتوانستیم نیرو جذب کنیم. باید تفاهمی جدید میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در زمینه نیرو انجام شود و این مشکلات رفع شود و ما این را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: پزشکان ما در مناطق محروم نیز دارای ضریب خاص در فیش حقوقی خود هستند. ضمن اینکه پزشکی که در مناطق محروم و در داخل مراکز ملکی کار می‌کند، تسهیلات خاصی برای معیشت و زندگی نیز دریافت می‌کند. ما علاوه بر این ضریب محرومیت داریم که در حقوق پزشک اعمال می‌شود و تلاش می‌شود از طرق مختلف برای پزشکان در این زمینه ایجاد انگیزه خدمت در مناطق محروم ایجاد شود. همچنین تبدیل وضعیتی که زمان مشخص حدود شش سال را باید طی کند، برای این نوع پزشکان کوتاه‌تر است.

ناقوسی در پایان گفت: بیشتر بیمارستان‌های ملکی مشمول طرح جایگزینی و احیا است. مهمترین پروژه ملکی دردست ساخت ما پروژه بیمارستان شهید فیاض‌بخش تهران است. این بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی احتمالا در سال جاری و در دهه فجر افتتاح خواهد شد. ضمن اینکه بیمارستان آبادان با ۱۷۰ تخت در حال تجیهز است. بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی در شیراز را داریم که در حال ساختمان‌سازی است. علاوه بر این یک پروژه در یزد را نیز در دستور کار داریم که ۱۵۰ تخت خوابی است. همچنین در چابهار بحث طراحی یک بیمارستان مجهز ۱۶۰ تخت خوابی را در دستور کار داریم. ضمن اینکه بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی در اصفهان داریم که در حال جایگزینی و انتقال است. پروژه تبریز هم بحث جایگزینی بیمارستان مطرح است که در فضای داخل بیمارستان بازسازی رخ می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مراکز ملکی وزارت بهداشت میلیون بار کلینیک ها تخت خوابی فشار خون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۹۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/